The Lion Of Sunnah Da'awah Media

11/05/2026

Nasha Addu'a Daga Bakin Alaramma

Allah Ya karba 🤲🤲🤲

11/05/2026

Alkali Zariya Hapizahullah

11/05/2026

Sheikh Ja'afar (Kano)
Sheikh Albani (Zaria)
Dr. Idris (Bauchi)
Sheikh Giro (Kebbi) Allah Yasa Aljanna Ce Makomarsu🤲🤲🤲

11/05/2026

Super Alaramma In Africa 🌍
Nida Alaramma Mln Sanusi . 💝💐🫂 Shiga Garu ruwa A Région Na 🇳🇪 Alaramma Sanousi ghana🇬🇭Yace Ustadh Bashieer🇳🇬Naga Ya Wancin Mutane Da rawani Nima Ayi min
゚viralシfypシ゚viralシalシ

11/05/2026

11/05/2026

Super Alaramma In Africa 🌍
Nida Alaramma Mln Sanusi Ghana. 💝💐🫂Bayan Fitowarmu Daga Niamey Mun Shiga Garu ruwa A Région Na Agadez🇳🇪 Alaramma Sanousi ghana🇬🇭Yace Ustadh Bashieer🇳🇬Naga Ya Wancin Mutane Da rawani Ashe Bakai dai Bane To nima Ayimun ゚viralシfypシ゚viralシalシ

10/05/2026

DOKOKI 5 KAFIN KA FARA NEMAN AURE.

Ɗan uwa, aure cikar rabin addini ne kuma garkuwa ne ga matashi. Amma kamar yadda ba'a gina gida ba tare da an haƙa tushe ba, haka nan bai kamata ka shiga aure ba har sai ka mallaki wasu ginshiƙai masu ƙarfi. Wannan ba don a hana ka aure ba ne, a'a, sai don a tabbatar da cewa zaka zama miji nagari kuma uba abin alfahari.

Kafin ka fara neman matar da zaka aura, ka tsaya ka tambayi kanka: "Shin na mallaki waɗannan abubuwa guda biyar?"

1. HANYAR SAMUN KUƊI (SANA'A)
Ba sai ka zama attajiri ba, amma dole ne ka mallaki hanyar samun na kanka. Wannan alama ce ta ƙoƙari da cewa zaka iya riƙe iyali.
Mace ta gari za ta fi girmama saurayin da ke samun dubu ɗaya a rana ta hanyar halak, akan wanda ke jiran a bashi dubu goma.

2. HALIN ƊAUKAR NAUYI
Aure nauyi ne. Ka tabbata ka iya kula da kanka tukuna kafin ka fara tunanin ɗaukar nauyin wata.
Shin kana da halin da zaka iya ɗaukar nauyin wani bayan kanka? Shin kai mutum ne mai cika alƙawari? Shin ka san ya kamata kuma kana aikatawa? Idan har yanzu kana gudun nauyin da ke kanka, to baka shirya ɗaukar na wata ba tukuna.

3. WANI ƊAN TANADI (AJIYA)
Ko da na wata ɗaya ne, ka tanadi 'yar kuɗin da zata rufa muku asiri idan wata buƙata ta gaggawa ta taso. Wannan alama ce ta hangen nesa.
Rayuwa tana zuwa da abubuwan da ba'a zata ba—rashin lafiya, asarar aiki, ko wata buƙata ta gaggawa. Shin kana da wani ɗan tanadi, ko da na wata ɗaya ne ko biyu, wanda zai iya rufa muku asiri idan wani abu ya faru? Wannan alama ce ta hangen nesa da kuma shiri.

4. IKON SARRAFA FUSHI
Gida ginshiƙi ne na hikima, ba na zafin rai ba. Ka tabbata zaka iya yanke hukunci da hankali, ba da fushi ba.
Gidan aure ba wajen wasa bane. Za'a samu saɓani da rashin jituwa. Shin kana da ikon sarrafa fushinka? Ko kuwa kai mai saurin fushi ne da yanke hukunci cikin zafin rai? Namiji nagari yana amfani da hikima, ba da ƙarfi ba, wajen magance matsalolin gidansa.

5. FAHIMTAR AURE AIKI NE
Yawancin matasa suna shiga aure da tunanin soyayya da jin daɗi kawai. Sun manta cewa aure ibada ne na yau da kullum. Yana buƙatar haƙuri, sadaukarwa, tattaunawa, da kuma yafiya. Idan ka shiga da tunanin cewa hutu ne, za ka gaji da sauri.

Ka gina kanka tukuna, sai ka gina gida. Idan ka mallaki waɗannan abubuwan, ba wai kawai zaka samu matar aure ba, a'a, za ka samu matar aure ta gari, kuma za ka zama mijin da kowace mace za ta yi alfahari da shi.

10/05/2026

الحج من المال الحرام أو المال المشبوه أو المختلط من الحلال والحرام، أو قبول مال السلطان والرئيس للحج به – نظرةٌ فقهيةٌ أصوليةٌ-

في العام الماضي كتبنا مقالةً حول قبول زاد الحج من الغير، ونقلتُ نصوص الفقهاء في عدم وجوب الحج على من أُعطي مالًا ليحج به.
وها نحن نأتي إلى مسألةٍ مهمة تعم بها البلوى، ويسكت كثيرون أو يترددون عن السؤال عنها لاسيما إذا ابتُلوا بها؛ وهي: الحج من المال الحرام أو من مالٍ مشبوه، أو من مال من يكسب من الحلال والحرام، وقبول مال السلاطين والرؤساء للحج به.
بادئ ذي بدءٍ، فإن الحج فريضة عظيمة، وهو ركنٌ من أركان الإسلام، يجب أداؤه على من استطاع إليه سبيلًا، وأداء فريضة الحج أمنية لكل مسلم.
وفي كثيرٍ من الدول الإسلامية- لاسيما في قارتنا الأفريقية- يتسابق الأغنياء والرؤساء في كل عام إلى إحجاج عددٍ كبيرٍ من المسلمين سواء من أقاربهم أو من غيرهم، وكذلك توجد هناك شركات استثمارية كشركات البنوك –وأكثرها ربوية أو تتعاطى شيئًا من المعاملات الربوية- تُعطي لموظّفيها الراغبين في أداء الحج مبلغًا لهم، فما حكم الحج من مالٍ ثبت كونه حرامًا، أو من مالٍ مختلط من الحلال والحرام، وهل يجوز قبول المال من رؤساء الدول والسلاطين للحج به؟
أقول وبالله أحول: إن الكلام في هذه المسألة ذو شِعب، ينبغي تحريرها مسألةً مسألةً.
فالبدء من الحج من مالٍ ثبت كونه حرامًا، وهل الحج من المال الحرام يُسقط الفرض؟
إن الواجب على من أراد الحج أن يكون حجه من مالٍ حلالٍ خالصٍ طيّب، ليكون حجه مقبولًا مُثابًا عليه عند الله تعالى، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه قال: ((إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيّبًا))، والحديث رواه مسلم في صحيحه.
والاستثناء في الحديث معيار العموم، كما هو مقرر في الصناعة الأصولية، مع أن لفظة ((لا يقبل)) محتمل، - كما سيأتي توضيحه-، وعليه فإن كل عملٍ يُتقرَّب فيه إلى الله تعالى لا يقبله الله جل في علاه إلا إذا كان طيّبًا، فإن كان عبادةً مالية، فيجب أن يكون طيّبًا طاهرًا من الحرام، وإن كان عبادة بدنية فيجب كذلك أن يكون طيّبًا طاهرًا من مبطلات العمل كالرياء والسمعة والعُجب.
والحج من المال الحرام غيرُ مبرورٍ ولا مأجور، وقد ورد في الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال:«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَزَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» " والحديث خرّجه الطبراني في كتابه ((الأوسط)).
وهل الحج من المال الحرام يُسقط عن صاحبه الفرض؟ بمعنى هل يجب على من حجّ من مالٍ حرام أن يقضي حجه ويعيده من جديد إذا حصل على مالٍ حلال؟
أقول: هذه المسألة محل خلافٍ بين الفقهاء، كما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي- رحمه الله- في كتابه القيّم ((جامع العلوم والحِكَم))، وذكر أن للإمام أحمد فيها روايتين، رواية بالإسقاط وأخرى بالمنع، وهذه المسألة تُخرّج على مسألةٍ فقهية أخرى، وهي: الصلاة في المكان المغصوب أو الوضوء بالماء المغصوب أو المسروق، وهي مسألةٌ يذكرها الأصوليون في مسألة ((هل الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده؟))، ويُترجم لها بعض الأصوليين بمسألة انفكاك الجهة أو تعدّد الجهة، ويذكرونها في أقسام النهي.
إذًا، فالخلاف في الحج بالمال الحرام وسقوط الفرض به يُخرَّج على الخلاف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة، وللفقهاء فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو بالماء المسروق باطلة، ويجب قضاؤها.
وقد قيل بأن هذا القول أصح الروايتين المنقولة عن الإمام أحمد – رحمه الله-
القول الثاني: أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، وقال بهذا القول القاضي الباقلاني والرازي.
القول الثالث: أنها صحيحة، وهذا قول جمهور الفقهاء، منهم مالك والشافعي، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد- رحم الله الجميع-، لكنهم اختلفوا في الصحة مع الأجر على قولين:
القول الأول: الصلاة صحيحة تُسقط الفرض، لكنها بلا أجر، وهذا قولٌ منسوب إلى الجمهور.
القول الثاني: الصلاة صحيحة مع الأجر، لكن المصلي آثم في غصبه وسرقته. وهذا القول أَقْيَس.
والأدلة والاعتراضات التي يتجاذبها الفقهاء والأصوليون في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والماء المسروق هي نفسها التي ترد في الحج بالمال الحرام.
فالذي يقول بأن الحج من المال الحرام لا يصح ولا يسقط به الفرض، يستدل عليه بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)).
ويقول مبيّنًا وجهَ الاستدلال: إن الحج من المال الحرام ليس من أمرنا، إذًا فهو ردٌّ، والمردود هو ضد المقبول، وهو غير المجزئ، وما كان غيرَ مجزئٍ فإنه لا يُسقط الفرضَ، وعليه فالحج من المال الحرام مردود غير مجزئٍ، ولا تبرأ به الذمة، ويجب قضاؤه من المال الحلال.
كما أنه قد يستدل بالحديث السابق ذكرُه: ((إذا خرج الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ)).
لكن جمهور الفقهاء يرون أن الحج من المال الحرام صحيح ويسقط به الفرض، ولا يعاقَب فاعلُه- إن لم يحج من المال الحلال- يوم القيامة عقابَ تارك الحج.
وقد نصّ على هذا بعض الفقهاء، منهم الإمام ابن نُجيم الحنفي- رحمه الله-، وذلك في كتابه ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) جــ 2/332، حيث قال ما نصه: ((وَيَجْتَهِدُ – الحاج- فِي تَحْصِيلِ نَفَقَةٍ حَلَالٍ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِالنَّفَقَةِ الْحَرَامِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُ مَعَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً؛ وَلَا تَنَافِي بَيْنَ سُقُوطِهِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ، فَلَا يُثَابُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ، وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ عِقَابَ تَارِكِ الْحَجِّ)).
ويمكن للجمهور أن يعترضوا على مخالفيهم بما استدلوا به من الحديثين.
فيقولون في الحديث الأول-((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد))-: إن هذا الحديث لا ينطبق على قولنا بصحة الحج من المال الحرام وسقوط الفرض به، وذلك لانفكاك الجهة، لأن الحج من حيث هو حجٌّ هو من أمرنا، فلا يكون مردودًا، فالعمل له جهتان:
الأولى: الحج من حيث كونه حجًّا، الثانية: من حيث أنه أُدّي بمالٍ حرام، والجهتان منفكتان، وإذا انفكّت الجهتان أمرًا ونهيًا صحّ أحدهما دون الآخر، فالحاج له حجه، وعليه إثم في كسبه من الحرام. وهذا قول الجمهور الذين يرون صحة الصلاة من غير أجرٍ في الدار المغصوبة، أما الذين يرون الصحة مع الأجر، فيقولون: الحج صحيح، وللحاج ثوابٌ على حجه، وعليه إثم اكتسابه من الحرام.
لكن قد يقول فقهاء الحنابلة: إن انفكاك الجهة هنا متعذّرٌ، ذلك أن الحاج بالمال الحرام حركاته وسكناته كلها في حجه ذهابًا وعودة مشغولةٌ بمالٍ حرام، فلا يصح حجه، وعليه قضاؤه.
ومن نافلة القول: فإن مسألة انفكاك الجهة مسألةٌ كلامية منطقية عقلية، ولهذا ترى الفقهاء يتفقون في التنظير ويختلفون في التطبيق، فيرى هذا أن الجهة في المسألة الفلانية منفكة، ويرى غيره أن الجهة غير منفكة.
ولم أقف على دراسةٍ أصولية فقهية تناولت مسألة انفكاك الجهة من حيث التأصيل والتطبيق مع مسيس الحاجة إليها، وهي مسألةٌ جديرةٌ بالبحث والدراسة، وتصلح بحثًا لأطروحة دكتوراه.
وصفوة القول: أن الذي يترجح عندي- والعلم عند الله- هو قول الجمهور، وأن الجهة منفكة، فالحج من حيث هو حجٌّ قُربة، والحج من المال الحرام من حيث هو معصية، فالجهتان منفكتان.
ويمكن للجمهور كذلك أن يعترضوا على الاستدلال بالحديث الآخر -((إذا خرج الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ))- فيقولون: إن هذا الحديث وما جرى مجراه ضعيف، بل ضعيف جدًّا، ضعّفه غير واحد من أهل الصناعة الحديثية، كالهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وعلى فرض صحة سند هذا الحديث فإن جملة ((وحجك غير مبرور)) ليس فيها ما يدل على عدم سقوط فرض الحج عن من حج بمالٍ حرام، لأنه لا تلازم بين القبول والثواب، فالعبادة قد تكون صحيحة تبرأ بها ذمّة فاعلِها، لكنه لا يُثاب عليها، كصلاة من أتى سائلًا ومصدّقًا عرّافًا أو كاهنًا، فإن صلاته صحيحة يسقط بها الفرض، وقد حكى الإجماعَ على ذلك الإمام النووي وغيره- رحم الله الجميع- مع أن الحديث قد ورد فيه بأنه: ((من أتى كاهنًا أو عرّافًا فسأله عن شيء فصدّقه لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا)).
ولفظ القبول في نصوص الشرع- كما ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه ((جامع العلوم والحكم)) جــ 1 صــ 262 : ((قَدْ يُرَادُ بِهِ الرِّضَا بِالْعَمَلِ، وَمَدْحُ فَاعِلِهِ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُبَاهَاةُ بِهِ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ حُصُولُ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ سُقُوطُ الْفَرْضِ بِهِ مِنَ الذِّمَّةِ،....كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْآبِقِ، وَلَا الْمَرْأَةُ الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَلَا مَنْ أَتَى كَاهِنًا، وَلَا مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا)).
وصفوة القول: أن الحج من المال الحرام صحيح، ويسقط به الفرض، قياسًا على صحة الصلاة في الدار المغصوبة وسقوط الفرض وإبراء الذمة بها، وهو كما قال الإمام ابن نجيم الحنفي: ((وَلَا تَنَافِي بَيْنَ سُقُوطِهِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ، فَلَا يُثَابُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ، وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ عِقَابَ تَارِكِ الْحَجِّ)).
وهذا الذي ذكرناه يصح القول به بعد الحج، أما قبل الحج فعلى المرء أن يختار لمال حجه طيّبًا حلالًا، ولا يحج بمالٍ أصله دنس.
وقد قال القائل:
إِذَا حَجَجْتَ بِمَالٍ أَصْلُهُ دَنَسٌ*** فَمَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ العِيرُ!
نعم، ولو حجَّ به، فإنه يسقط به عنه فرض الحج، ولا يعاقب يوم القيامة عقاب تارك الحج.
أما المسألة الثانية: وهي الحج من المال المشبوه أو المختلط من الحلال والحرام.
أقول: إذا صحّ الحج من المال الحرام الخالص وسقط به الفرض، فصحته وسقوط الفرض به من المال المشبوه أو المختلط من الحلال والحرام من باب أولى.
والمال المشبوه أو المختلط من الحلال والحرام لا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يكون المال الحلال هو الأكثر والحرام هو الأقل.
الحال الثانية: أن يكون العكس، وهو أن يكون المال الحرام هو الأكثر والحلال هو الأقل.
الحال الثالثة: أن يتساوى الأمران.
فالحكم في الحالين الأُولَيين للغالب، ولا عبرة بالنادر، بناء على تلك القاعدة الفقهية القارّة: ((الحكم للغالب الشائع لا للنادر))، فإذا كان أكثر المال حلالًا فالحكم له، وإذا كان حرامًا فالحكم له كذلك.
أما في حال التساوي، وهو أن يتساوى الحلال والحرام في مالٍ، فالحكم فيه – على قول جمهور الفقهاء والأصوليين- للحرام، بناء على قاعدةٍ وهي: ((إذا اجتمع الحلال والحرام غُلّب الحرام على الحلال))، ورُويتْ هذه القاعدة حديثًا، لكنه لا يصح، والقاعدة في نفسها صحيحة، كما ذكر ذلك ابن السبكي- رحمه الله- في كتابه ((الأشباه والنظائر)).
لكن قاعدة تغليب جانب الحرام على جانب الحلال لا تسري في كل مسألة فقهية، بل هناك مستثنيات، ذكر جملةً منها الإمامُ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر.
من تلك المستثنيات: - على حد تعبير السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر صـ: 107-
:((معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يُعرف عينه لا يحرم في الأصح، لكن يُكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده كما قال في شرح المهذب إن المشهور فيه الكراهة، لا التحريم، خلافا للغزالي)).
وعليه، إذا أعطاك شخص أو شركةٌ مالًا لتحج به، مع أن هذا الشخص أو هذه الشركة يتعاطى العاملون فيها بعض المعاملات المحرَّمة، كالمعاملات الربوية، فإن كان أكثر معاملاتهم ومصادر دخلهم من الحلال، جاز أخذه والحج به، لأن الحكم للغالب الشائع لا للنادر، ولا يلزم السؤال عن حقيقة ذلك المال أَمِن الحلال الكثير أم من الحرام القليل.
وكذلك إذا كان أكثر معاملاتهم ومصادر دخلهم من الحرام، والحلال قليل، فإنه يجوز أخذه مع الكراهة ويصح الحج به، وكذلك عند التساوي، وهذا يُستثنى من القاعدة المذكورة ((إذا اجتمع الحلال والحرام غُلّب الحرام)). والله أعلم.
أما الحج من مال الرؤساء والسلاطين فهل يُكره أو لا؟
أقول: إنّ مسألة أخذ أُعطيات وجوائز الحُكّام والسلاطين أمرٌ رخّص فيه جمهور السلف، وامتنع عنه آخرون، كالفضيل بن عياض وابن القاسم –تلميذ الإمام مالك- والإمام أحمد-رحم الله الجميع-، وتشدّد فيه بعض الفقهاء وطعن فيه بعضهم على الآخر؛ فالإمام الأصولي الفقيه المالكي القاضي أبو الوليد الباجي- رحمه الله- كان يقبل هدايا وجوائز وأُعطيات السلاطين، حتى إنه كثر مالُه لذلك، فمات عن مالٍ كثير؛ وقبوله لجوائز وهدايا وأعطيات السلاطين والحكّام مما طعنه فيه بعض فقهاء عصره؛ فتكلموا فيه؛ حتى إنه لما توفي امتنع ابنُه أحمد بن سليمان الباجي من أخذ نصيبه من الميراث؛ لأن أباه الباجي كان يأخذ جوائز السلاطين؛ وأكثر ماله وتَرِكَتِه منها! غير أن أحمد الباجي أصابتْه فاقةٌ فيما بعد فأخذ منها!!
والذي يصح هو قبول جوائز وهدايا وأعطيات السلاطين- وإن كانوا ظلمةً-، وهو قول جمهور السلف، وقد كان كثيرون منهم يقبلون جوائز وهدايا وأعطيات السلاطين، ففقهاء المدينة السبعة- باستثناء ابن المسيّب- كانوا يقبلون جوائز السلاطين، واشتُهر الإمام ابن شهاب الزهري- رحمه الله- بقبول جوائزهم، وحصل منها على مال كثير؛ وكذا الإمام مالك- رحمه الله- كان يقبل جوائزهم، وكذا سفيان الثوري- رحمه الله-، بل كان هو يفضّل جوائز السلاطين على جوائز الإخوان، ويقول: ((لَأَن أقبل جائزةً من سلطان أحب إلي من قبول جائزة الإخوان، لأن السلطان لا يمن، والإخوان يمنون))! وكذا الإمام أحمد- رحمه الله- كان يقول: ((جوائز السلطان أحب إلي من صدقات الناس)) لكنه كان يكره جوائزهم ويمتنع من الأكل مما في بيوتهم، لأنه كان يرى أن أموال السلاطين مختلطة من الحلال والحرام، فهي في أقل درجاتها من المشتبهات، ((ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه))!
لكن خالفه في هذا كثير من فقهاء السلف، لأن الأصل في الأموال الإباحة حتى يرد دليل التحريم نصًّا، كما أنه لا يلزم في قبول عطية السلطان أو الرئيس أن يفعل غيرها لمثلك من شَعبه ورعيته، فلا تمتنع من قبول هديته لأنه لم يهد لغيرك من الرعية، وقد ذكر هذا الحسن البصري في قصة دخوله مع ابن سيرين على أحد الأمراء حين أهدى لهم جائزة، وقد نقل هذه القصةَ ابنُ قدامة- رحمه الله- في كتابه ((المغني)) في باب ((جوائز السلطان)).
وعليه، فإنك إذا أعطاك حاكمٌ أو رئيس يعمل بالحلال والحرام مالًا لتحج به، جاز لك قبوله وصحّ به الحج، ولا تثريب عليك، ولا يلزمك سؤاله عن حقيقة ما أعطاك أمن حلال ماله أو من حرام ماله؟ حتى ولو كان أكثر ماله حرامًا! وهذا يُستثنى من قاعدة ((إذا اجتمع الحلال والحرام غُلّب الحرام)).
وقد ذكر هذا الإمام السيوطي- رحمه الله- في كتابه ((الأشباه والنظائر)) صــ 107 في ذكره لمستثنيات القاعدة فقال: ((... وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده)).
هذا، وقد جرى الكلام في هذه المسألة لدفع الحيرة عمن ابتُلي بهذا الأمر، ولدفع جهالة بعض من يلمزون الحجاج الذين حجوا أو يحجون على حساب رئيس دولة أو غني اشتُهر بعمله في حرام أو في حرامٍ وحلال.
هذا، قد قلتُ ما قلتُ، والله الموفّق إلى سواء السبيل، فهو مولاي، نعم المولى ونعم النصير.
كتبه: ابن وندي أبو وندي عمر وندي كوندي، في الثاني والعشرين من شهر ذي القَعدة المحرَّم، لعام 1447هــ في غينيا – كوناكري العاصمة-.