08/08/2026
نقول: إن مسألة فرض الرسوم على بعض التكوينات الجامعية باتت في حكم "القانونية" بصدور القانون رقم 59.24، لكن رغم ذلك ما يزال البعض، بل الجل، ينعتها بغير "القانونية" استنادا إلى كل من الفصل 31 من الدستور، والمادة 45 من القانون الإطار رقم 51.17.
بين هذا وذاك يبقى احترام جميع الآراء أمر واجب على الجميع لصالح الجميع، وسيكون الفصل بيننا جميعا هو كلمة القضاء النهائية غير القابلة لأي وجه من وجوه العطن، لذلك وبدون تجريح لأحد نلتمس ممن يرى أن المسألة غير قانونية أن يتوجه للقضاء لينصفه
ختاما نقول إن السر في النصين الأولين في الصورة المرفقة هي كلمة "تعبئة"، وبسببها وجدت المادة 81 من القانون رقم 59.24. فمن باب التعبئة أن يساهم من له القدرة المالية طبعا، في تمويل التعليم الجامعي لجعله يسير الولوج، لذلك فالمعركة اليوم لا يجب أن تتمثل فقط في مواجهة فرض الرسوم، لأن ذلك أمر قضي بليل كما يقال، وإنما يجب أن تنصب بالأساس على قيمة هذه الرسوم التي يجب أن تكون يسيرة حتى لا تكون سببا في منع متابعة الدراسة الجامعية، فالفقرة الأخيرة من المادة 45 من القانون رقم 51.17 تسعف في هذا الأمر.
والله المستعان
وجهة نظر خاصة بصفحة @الدراسات القانونية المعمقة هي من باب المماحكة
#الدكتوراه #الدكتوراة
@متابعين
