02/05/2020
الرباط في 01/05/2020
بلاغ الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية
عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء يوم الجمعة 1 ماي 2020، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمختلف جهات المملكة من طرف الأخوات والإخوة أعضاء المكتب، فإنهم يعلنون للرأي العام مايلي:
• اعتزازنا بالمبادرة التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر فتح نقاش عمومي حول رؤية المواطنين والمواطنات لمغرب ما بعد كورونا وهو النقاش الذي خصصت له منصة الكترونية تفاعلية استقبلت أزيد من 1400 مساهمة؛
• نتقدم بالشكر الجزيل لكافة الشباب والشابات، سواء من المناضلين أو من عموم المواطنين، الذين ساهموا بكثافة في هذا النقاش وأغنوه بأفكارهم ومقترحاتهم؛
• نثمن عاليا الخلاصات الصادرة عن هذا النقاش ونعتبرها أرضية غنية لاستشراف مرحلة ما بعد كورونا من أجل بناء مغرب قوي وخلق نهضة اقتصادية واجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده؛
• نجدد إشادتنا بالإجراءات الناجعة والقرارات الناجحة التي اتخذتها بلادنا لمواجهة جائحة كوفيد 19 والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية؛
• ندعو الى التفكير في سبل توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المخصص للفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا ذلك أن فئات اجتماعية كالفنانين والمشتغلين في الوسط الثقافي لم تشملهم هاته الاعانات بالإضافة الى أن نسبة مهمة من ساكنة العالم القروي لم تتمكن لأسباب عدة من الاستفادة من هذا الدعم؛
• إشادتنا العالية بعمل وأداء ومنجزات وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار خلال هاته الفترة سواء من خلال مواقعهم القطاعية أو عبر لجنة اليقظة الاقتصادية؛
وتفاعلا مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فإن الشبيبة التجمعية تؤكد أنه لا يمكن أن نقبل في أي حال من الأحوال أن يتم انتهاك حرية التعبير التي تعد مكتسبا حقوقيا حققته بلادنا خلال العهد الجديد، بعد نضالات رجالات هذا الوطن بما فيهم قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار. وإن ما يتوفر أمامنا من معطيات قد كون لدينا اليقين بأن بعض الأطراف، التي وجدت نفسها خارج سياق الالتفاف والتآزر الجماعيين اللذان يميزان لحظة الإجماع الوطني الحالية، قد عمدت في تصرف متآمر إلى تسريب بعض المجزوءات الرامية في صميمها إلى استهداف باقي مكونات الحكومة والمنافسين السياسيين، وذلك في محاولة للهروب إلى الأمام وتحوير النقاش عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية إبان هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا. وباعتبارنا مؤسسة تنضبط للمساطر وأدبيات العمل السياسي الأخلاقي والمؤسساتي ولا تنجر وراء السجالات الشعبوية فإنه ستكون لنا فرصة لتعميق النقاش حول هذا القانون فور إفراج رئيس الحكومة عن مضامين الوثيقة في صيغتها النهائية لتخوض مسارها التشريعي العادي. ولنا كامل الثقة في المؤسسة التشريعية التي نفترض فيها الا تسمح بالتراجع عن مكتسبات حرية التعبير وتحرص على ضمان محاربة مختلف أساليب السب والقدف والتشهير ونشر الشائعات والاخبار الزائفة.
