25/08/2026
🔴🔴
🔴🔴 يتضمن إحداث جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة.
وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا صدر في الجريدة الرسمية العدد 60، بتاريخ 23 غشت 2026، يحمل رقم 26-276، مؤرخا في 10 ربيع الأول عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة.
ويهدف المرسوم إلى تشجيع دراسة السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله الطيبة، والتحفيز على حفظ الحديث النبوي الشريف وفهمه من مختلف الفئات العمرية في المجتمع، إلى جانب إبراز عناية الدولة الجزائرية بالسيرة النبوية والحديث النبوي الشريف.
وتمنح الجائزة للمتفوقين في ثلاث مسابقات، تتمثل في مسابقة وطنية سنوية تشجيعية لصغار حفظة الحديث النبوي الشريف، ومسابقة وطنية سنوية في حفظ الحديث النبوي الشريف، ومسابقة دولية تنظم كل ثلاث سنوات في حفظ الحديث النبوي الشريف.
كما ينص المرسوم على تنظيم أسبوع وطني للسيرة النبوية الشريفة يتوج بمنح الجائزة.
وتضم الجائزة الفروع التالية:
أولا: المسابقة التشجيعية لصغار حفظة الحديث النبوي الشريف
المرتبة الأولى: خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).
المرتبة الثانية: ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج).
المرتبة الثالثة: مائتا ألف دينار (200.000 دج).
ثانيا: المسابقة الوطنية لكبار حفظة الحديث النبوي الشريف
المرتبة الأولى: مليون دينار (1.000.000 دج).
المرتبة الثانية: سبعمائة وخمسون ألف دينار (750.000 دج).
المرتبة الثالثة: خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).
ثالثا: المسابقة الدولية لكبار حفظة الحديث النبوي الشريف
المرتبة الأولى: ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (3.250.000 دج).
المرتبة الثانية: مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج).
المرتبة الثالثة: مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج).
كما ينص المرسوم على إنشاء لجان تحكيم وطنية ودولية من الكفاءات والباحثين في مجال الحديث النبوي والسيرة النبوية، تتولى تقييم المشاركات وفق معايير موضوعية ودقيقة، مع إمكانية رفض مشاركة المترشحين الذين لا يستوفون الشروط والمعايير المحددة.
ويحدد المرسوم كذلك تولي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تسجيل المبالغ المالية الخاصة بالجوائز ومصاريف تنظيم المسابقات والتعويضات الممنوحة لأعضاء لجان التحكيم، فضلا عن النفقات المرتبطة بمراسم افتتاح واختتام الجائزة، ضمن برامج الوزارة. كما صدر المرسوم تنفيذا لأحكام الدستور والقوانين العضوية والقوانين المتعلقة بالمالية، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
